تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطاراً من المستشار محمد ياسين، المحامى العام للنيابات، يطالب فيه بإرسال التحريات الأمنية الخاصة بحادث غرق العبارة «السلام 98» فى فبراير 2006، تمهيداً لإعادة فتح التحقيقات فى القضية من جديد. كانت نيابة البحر الأحمر قد استمعت لأقوال عدد من أهالى وأقارب المفقودين فى الحادث، التى اتهموا فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل، مالك العبارة الغارقة، والتدخل فى سير التحقيقات لتحويل القضية من الجنايات إلى جنحة، وإجبار أهالى الضحايا على قبول التعويضات لوقف دعاوى الحق المدنى. وأكد محمد هاشم، أحد محامى أسر المفقودين، أن هناك دلائل كثيرة وشهادات من الناجين عن وجود مفقودين أحياء، تستوجب إعادة فتح ملف القضية برمتها للتحقيق من جديد.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأجهزة الأمنية والرقابية بمختلف المحافظات تلقت إخطارات من المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غيرالمشروع، للبدء فى إجراء التحريات وأعمال الحصر الخاصة بممتلكات وثروات ممدوح إسماعيل وأسرته بعد تعدد البلاغات للنائب العام بتضخم ثروته والتحفظ على هذه الممتلكات ومنع التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة.
كان المستشار سامح عبدالغفار، رئيس نيابة البحر الأحمر، قد استمع الأسبوع الماضى لأقوال نحو 10 من أهالى وأقارب المفقودين من ضحايا حادث غرق العبارة «السلام 98» بعد أن كانوا تقدموا ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها زكريا عزمى وصفوت الشريف بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل ونجله من مصر، وتأخير رفع الحصانة عنه لمدة 40 يوماً.
