ونقلت الصحيفة عن ماجد عبدالجليل (40عاما) قوله:إن" قانون الطوارئ يكون في الظروف غير العادية .. ولقد تحملناه طيلة 30 عاما .. وعام آخر لن يشكل فرقا".
والقانون، الذي فرض منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، يعطي الحكومة الحق في اعتقال أشخاص دون اتهامات، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى، والحد من حرية التعبير والتجمع، وكان مبارك يستخدمه لكبت واضطهاد الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي النظام، لكن الرغبة في الإبقاء عليه -بحسب الكثيرين الذي قابلتهم الصحيفة- ينذر بمشكلة أعمق.
وقال طارق مدير حسابات :" يمكنك الشعور بأن هناك حالة من الفوضى.. وقد سحبت الشرطة رجالها من الشوارع؛ حكايات السرقة والعنف تجتاح الأحياء، وفي إمبابة، فإن بعض السكان يقولون إنهم لا يجرؤون على السير في الشوارع بدون سلاح".
وبحسب الصحيفة، فإن الكثير من السكان يقولون إن رجال الشرطة المتواجدين في الشوارع حاليا مهذبون، وحذرون، فيما حمل الجيش على كاهله المهام الأمنية في البلاد، وهو أمر جنوه ليسوا مدربين عليه.
وقالت هبه مورياف باحثة في منظمة لحقوق الإنسان مقرها نيويورك:" الجيش يقوم بمهام الشرطة.. واعتقد أن قانون الطوارئ لم يكن ضروريا لقوات الأمن للقيام بأعمالهم، إنهم يصطادون اللصوص"، وتضيف "وبدلا من أن يقدموهم للمحاكم المدنية يجري محاكمة العديد منهم عسكريا، وهذا من وجهة نظر الجيش، أكثر فعالية".
وتساءل كثيرون ماذا سيحدث لو استمر سلوك الشرطة في التحسن، وتقول داليا يوسف عضو مجلس إدارة الشرطة والشعب لمصر، وهي المجموعة التي تعمل على تحسين العلاقات بين المدنيين وقوات الشرطة :إن" خيار الشرطة الوحيد هو أن يكونوا لطفاء مع الناس، بحيث يتم قبولهم.. وإنني اشعر بالقلق من أن ضباط شرطة الكبار في السن سيكون لديهم مشكلة في ضبط عاداتهم ومواقفهم".
