قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد الغول وحسن أبوعمر المحامى ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس بصفتهما والتى يطالبهما فيها بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل لعبور السفن بقناة السويس ووقف التعامل بالنقد الأجنبي والدولار لجلسة 7 يونيو المقبل.
وقال الغول فى دعواه إن التعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سيؤدى لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه ويؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق وخاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة ويساعد على توفير العملات الأجنبية ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبا لأى حالة من حالات الانهيار.
وأضاف الغول أن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك المصرية بالجنيه المصرى ويؤدى إلى عودة الثقة فى العملة المصرية وبناء على ذلك عودة كرامة المصرى فى الداخل والخارج.
