وافقت الحكومة اليابانية على إنفاق نحو 50 مليار دولار على عمليات إعادة البناء بعد الزلزال، وهي الدفعة الأولى في أكبر جهود للإعمار تبذلها اليابان في ستة عقود.
ولا تزال الميزانية الطارئة التي يبلغ حجمها أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار) والمرجح أن تعقبها برامج انفاق أخرى على إعادة الإعمار ضئيلة مقارنة بحجم الأضرار التي خلفتها كارثة الزلزال وأمواج المد يوم 11 مارس/ آذار والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إنه "من خلال هذه الميزانية نخطو خطوة واحدة في اتجاه إعادة الإعمار، ونحو إطلاق الاقتصاد من جديد".
وسيكون تمويل البرامج المقبلة أصعب كثيراً، إذ من المتوقع أن تشمل خليطاً بين الضرائب والاقتراض، وهو ما يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الياباني المثقل بالديون.
ورأى محللون أنه إذا لم يتمكن رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يعاني من تراجع شعبيته وانتقادات شبه دائمة من إقناع البرلمان بالموافقة على هذه القوانين فقد يضطر إلى الاستقالة.
